الرياحي: مباركتنا للشاهد ليست شرطا للمشاركة في الحكومة القادمة
This browser does not support the video element.
اعتبر رئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 3 أوت 2016 أنّ تكليف يوسف الشاهد رئيسا للحكومة تصحيح للمسار وتشبيب للدولة.
وقال إنّ تكليف الشاهد قرار ثوري بامتياز وإنّه يجب أخذ مسألة السرعة في اختيار رئيس الحكومة الجديد من الجانب الايجابي، معتبرا أنّ رئيس الحكومة يجب أن يكون بالضرورة من الحزب الفائز في الانتخابات، متابعا '' واختيار الشاهد هو عودة للمسار الطبيعي الذي كان يجب أن تنتهجه تونس منذ الانتخابات''.
وتابع ''نحن نبارك تعيين يوسف الشاهد لأنه من الجيل الذي من المفروض أن يتسلم مشعل السلطة''، مشيرا إلى أنّه من غير الضروري أن يكون الوطني الحر ممثلا في الحكومة القادمة.
وأضاف قائلا ''عندما قبلنا باتفاق قرطاج قبلنا بمبدأ أنّه لا محاصصة حزبية في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمعنى أنّ الأحزاب لن تقدم شروطا وأنّ الحكومة القادمة لن تكون حكومة ترضيات أو مجاملة وتركيبتها لن تكون مبنية على وزن الاحزاب في البرلمان''.
وقال إنّ حزبه سيقبل من أجل مصلحة تونس التنازل عن حجمه الطبيعي ووزنه في المشهد السياسي التونسي، وفق تصريحه، مضيفا ''لا نرضى بهدايا بل يجب أن يكون وجودنا فاعل. ''
وأكّد الرياحي أنّ حزبه لن يطلب وزارات بل سيشارك في مشاورات تركيبة الحكومة وسيستمع ويتفاعل، رغم ما يزخر به الحزب من كفاءات في جميع المجالات.
واعتبر أنّ الحبيب الصيد يتحمل المسؤولية الأكبر في فشل حكومته ، موضّحا أنّ الوطني الحر هو الحزب الوحيد الذي قام بتقييم أداء وزرائه والوقوف عند نقاط القوة ونقاط الضعف وأنّ النتائج كانت نسبية، وقال في هذا الخصوص ''إنّ تغيير المدرب لا يعني تغيير كامل الفريق''.
وأكّد أنّ الحبيب الصيد تقاعس في مكافحة الفساد، نافيا أن يكون فتح ملفات الفساد فيه إحراج لشخصه، وقال في السياق ذاته، ''وزراء لهم ملفات فساد على مكتب الحبيب الصيد لكنهم عيّنوا في مناصب عليا بدل وقوفهم أمام المحاكم''، متابعا ''نتمنى أن يتحصّل الوطني الحر على حقيبة وزارية لمكافحة الفساد في الحكومة القادمة''.